معالي الوزير: تغييرات جذرية سوف تجري على مجالس امناء الجامعات الرسمية بعد الانتهاء من قانون الجامعات الاردنية
أكد  معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور عادل الطويسي ان تغييرات جذرية سوف تجري على مجالس امناء الجامعات الاردنية الرسمية بعد الانتهاء من قانون  الجامعات الاردنية ومروره بقنواته التشريعية المعروفة.
واضاف الدكتور الطويسي في تصريح خاص لـ «الدستور» اننا ننتظر الانتهاء من قانون  الجامعات الاردنية الموجود حاليا بين ايدي المشرع الاردني واذا تمت الموافقة عليه كما جاء من الحكومة فإن تغييرات واضحة سوف تجري على مجالس امناء الجامعات الرسمية.
ويقلص القانون الجديد عدد أعضاء مجالس الأمناء في الجامعات الخاصة والحكومية، إلى 9 أعضاء مع الرئيس، بدلا عن 13 عضوا مع الرئيس، في الجامعات الرسمية، و15 عضوا مع الرئيس، في الجامعات الخاصة
وتدمج مسودة القانون، عدد أعضاء مجالس الأمناء وشروط اختيارهم، في الجامعات الرسمية والخاصة، بعد أن كانت تختلف في القانون السابق.
ويتألف مجلس الأمناء من كل من: رئيس مجلس الأمناء، وفي حال الجامعات الخاصة بتنسيب من إدارتها، وثلاثة أعضاء أكاديميين ممن يحملون رتبة الأستاذية من خارج الجامعة، وعضوين من قطاع الصناعة والتجارة، وفي حال الجامعات الخاصة بتنسيب من إدارتها، شريطة أن لا يكونا من المالكين أو الاقارب من الدرجة الأولى لهم، إضافة إلى عضوين من ذوي الخبرة والرأي، وفي حال الجامعات الخاصة بتنسيب من إدارتها إلى المجلس من بين أعضائها.
وقال الدكتور الطويسي ان مجلس التعليم العالي منح رؤساء الجامعات الحاليين ومن يرغب في ان يصبح رئيسا لجامعة اردنية ان يحضر نفسه في الفترة الواقعة ما بين السادس عشر من الشهر الجاري الى الخامس عشر من شهر اب المقبل مبينا ان الآلية التي ستستخدم في تقييم أداء رؤساء الجامعات الرسمية تتضمن اقرار معايير مفصلة لتقييم اداء الرؤساء بحيث سيتم ارسالها الى مجالس أمناء الجامعات الرسمية على شكل نموذج يتم تعبئته ليصار بعد ذلك الى اعادة ارساله الى مجلس التعليم العالي والذي بدوره سيشكل لجنة من الخبراء تقوم بوضع آلية للحصول على تغذية راجعة من عينات عشوائية من اعضاء هيئة التدريس والاداريين والطلبة تقيم اداء رئيس الجامعة من حيث امتلاك الرئيس لشخصية قيادية جاذبة ومؤثرة في الغير، «الرئيس النموذج صاحب الرؤية ويتقبل الانتقاد ويرد بإيجابية، يحترم حقوق وكرامة الآخرين». «وعدالة القرارات الإدارية ومنها تعيين القيادات الأكاديمية والادارية من عمداء ومدراء مراكز ومديرين ولا يتخذ قراراته بناءً على الواسطة أو القرابة أو الشخصنة، وفي كل الاحوال قراراته مبررة وغير متهورة، وتتصف بالدقة والثبات.» ودقيقة ومدروسة ومستقرة لا تتغير بسرعة وتتصف بالحكمة والموضوعية «يفسر بدقة وأمانة قراراته الإدارية، يحترم ويستقبل توصيات مجلس الامناء ويتخذ القرارات من خلال المجالس المختصة.  واتفق الدكتور الطويسي مع الراي القائل بالسماح بدراسة تخصصين في نفس الوقت من قبل طالب الجامعة الاردنية باعتبار ان ذلك «ملكة ومكنة يستطيعها ذلك الطالب عند تخرجه لان فرصته في التعيين اكبر من زميله المتخرج بتخصص واحد لان فرص العمل محدودة ومن يتخرج بتخصصين يكون اقرب لحاجة صاحب العمل اذا كان يملك المهارات الاخرى المطلوبة".
وقال الدكتور الطويس «ان هذا الامر مطبق في الجامعات الامريكية ليستطيع الطالب ان يتخصص في فرعين من المعلومات وليس واحدا وهذا الامر كان متاحا لدى الطالب الدارس في الجامعة الاردنية في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي وانا درست تخصصين في حينه".
واضاف الدكتور الطويسي «مع ان هذا يعتبر عبئا على الطالب الا اننا نريد طلبة وخريجين يمتلكون المهارات والتخصصات المتعددة لتحسين نوعية خريجي الجامعات الاردنية وان التوجه العالمي لتعددية التخصصات.

تاريخ النشر: 09/07/2017

المرفقات: