ولد الدكتور محيّ الدين توق في عمّان سنة 1944 وحصل على شهادة الدكتوراة في علم النفس التربوي سنة 1972 من جامعة بيردو في الولايات المتحدّة الأمريكيّة وحاز على درجة الاستاذيّة في علم النفس سنة 1982.

وأمضى قرابة ربع قرن من خدمته المهنيّة في مجالات التربيّة وعلم النفس أستاذاً جامعيّاً وباحثاً وإداريّاً في كل من الأردن والولايات المتحدّة الامريكيّة والإمارات العربيّة المتحدّة بما في ذلك العمل كرئيس لإحدى الجامعات الخاصّة في الاردن، وعميداً لكلية التربية في جامعة الامارات العربية المتحدة، وعميداً لشؤون الطلبة في الجامعة الاردنية ومستشاراً لرئيسها، كما انشئ ثلاثة كليات تربية تابعة لللاونروا.

كرّس الدكتور توق جهوده في العشرين سنة الأخيرة لمجالات السيّاسة، والدبلوماسيّة والحوكمة. وفي هذا السّياق عمل وزيراً في الحكومة الأردنيّة لمرتين، وعمل سفيراً في عدد من الدّول الاوروبيّة وكذلك ممثّلاً للأردن في عدد من منظذمات وهيئات الأمم المتحدّة والمنظمّات الدوليّة. وقدر رأس الدكتور توق اللجنة المخصّصة للتفاوض بشأن إتفاقيّة الأمم المتحدّة لمكافحة الفساد وقاد جهود الأمم المتحدّة من أجل المصادقة على الإتفاقيّة وترويجها وطنيّاً وإقليميّاً ودوليّاً بما في ذلك عرض الإتفاقيّة على الجمعيّة العموميّة للأمم المتحدّة وإقرارها. كما رأس اللجنة الدوليّة التي وضعت الدليل التشريعي للإتفاقيّة والقواعد الحاكمة لمؤتمر الدّول الأطراف. ونظّم كذلك المؤتمر الأول للدول الأطراف في اتفاقيّة الأمم المتحدّة لمكافحة الفساد.

كما رأس الدكتور توق الفريق الدّولي الإستشاري لدى البنك الدّولي المعني باستعادة الموجودات المسرّبة نتيجة أفعال فساد إلى بلدانها الأصليّة STAR، وعمل عضواً في اللجنة التأسيسيّة المعنيّة بإنشاء الأكاديميّة الّدوليّة لمكافحة الفساد في النّمسا وعضواً في مجلس المفوّضين للأكاديميّة بين الأعوام 2015-2021. وتقديراً لجهوده في مكافحة الفساد على المستوى الدّولي وضعت الأمم المتحدّة صورته على طابع تذكاري عام 2013. وفي عام 2017 منح الدكتور توق جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لمكافحة الفساد لفئة إنجاز العمر.

كما عمل الدّكتور توق مفوّضاً عامّاً لحقوق الإنسان لمدّة ثلاث سنوات حيث كرّس جهده لحماية وتعزيز حقوق الإنسان والحريّات الأساسيّة وطنيّاً وإقليميّاً ودوليّاً، وفي هذه الأثناء عمل رئيساً للمنتدى الآسيوي الباسيفيكي لحقوق الإنسان وعضواً في مجلس اللجنة الدوليّة للتنسيق للمنظّمات الوطنيّة لحقوق الإنسان لمدّة سنتين، كما عمل جاهداً لإدماج مفاهيم حقوق الإنسان والنزاهة ومكافحة الفساد في مناهج التعليم وأنظمة الحوكمة على المستويات الوطنيّة والإقليميّة والدوليّة.