نبذة عن وزارة التعليم العالي

بدأ الاهتمام بالتعليم العالي من حيث الإشراف عندما صدر قانون التعليم العالي عام 1980 وأنشئ بعد ذلك مجلس التعليم العالي عام 1982 ليشرف بدوره على مؤسسات التعليم العالي الأردنية، وفي عام 1985 أنشئت وزارة التعليم العالي، وصدر قانون التعليم العالي رقم (28) لسنة 1985 الذي حدد أهداف التعليم العالي كما حدد صلاحيات ومسؤوليات مجلس التعليم العالي ووزارة التعليم العالي، وعلاقتها بمؤسسات التعليم العالي، وبعد مرور ثلاثة عشر عاماً على تأسيس الوزارة صدر قانون التعليم العالي رقم (6) لسنة 1998 والذي تم بموجبه إلغاء وزارة التعليم العالي واستبدالها بمجلس التعليم العالي وإتباع كافة كليات المجتمع الأردنية لجامعة البلقاء التطبيقية.

وبعد تسلّم جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم سلطاته الدستورية ورد في أحد كتب التكليف الملكي السامي إعادة إنشاء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتاريخ 21/8/2001 لتتولى عملية الإشراف والمراقبة على مؤسسات التعليم العالي الرسمية والخاصة والنهوض بمستوى التعليم العالي ليواكب ويتوائم مع التطورات التي شهدها قطاع التعليم العالي في العالم وحاجات وتطلعات المجتمع الإنسانية والبيئة بشكل عام.

وقد صدرت ثلاثة قوانين أساسية تنظم سير العمل في هذه الوزارة عام 2001 ثم جرى عليها التعديل في العامين 2003/2004 وهي:

• قانون التعليم العالي والبحث العلمي المؤقت رقم41 لسنة 2001 وتعديلاته.
• قانون الجامعات الأردنية الرسمية المؤقت رقم 42 لسنة 2001 وتعديلاته.
• قانون الجامعات الأردنية الخاصة المؤقت رقم 43 لسنة 2001 وتعديلاته.

وقد استمرت الوزارة في تطوير وتحديث التشريعات، والقوانين، والأنظمة، والتعليمات التي تنظم وتحكم قطاع التعليم العالي لتتلائم مع متطلبات العصر أولاً، وتنسجم مع خطط الوزارة الاستراتيجية المختلفة التي تتضمن أهدافاً لا بد من تحقيقها على المدى القريب والبعيد، إضافة إلى تحقيق رسالة الوزارة القائمة على تمكين ودعم مؤسسات التعليم العالي للقيام بواجباتها ومسؤولياتها الرئيسة حيث تم إصدار كل من:

• قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (17) لسنة 2018.
• قانون الجامعات الأردنية رقم (18) لسنة 2018.

وتشرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية على قطاع التعليم العالي في الأردن من خلال مجلس التعليم العالي الذي يتولى رسم السياسة العامة لقطاع التعليم العالي وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، وفريق الوزارة الفني والإداري المتمثل بعدد من المديريات والوحدات التي تدعم العمل، وتعمل على الارتقاء بمستوى التعليم العالي في الأردن من خلال لجان علمية متخصصة تقوم بدراسة كافة الشهادات الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي غير الأردنية والاعتراف بها ومعادلتها والتصديق على كافة الوثائق الصادرة.

و انطلاقاً من توجيهات راعي المسيرة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه على دعم العلــم والتعليم ورفع كفاءة وسوية الشباب الأردني لمواجهة متطلبات العصر وسوق العمل تقوم الوزارة مع شركائها في القطاع العام والخاص ومن خلال البعثات والقروض على دعم شريحة الطلبة المتميزين في الجامعات الأردنية الرسمية وإيجاد أنموذج متكامل في التشارك بين القطاعين، حيث تنظر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى البعثات والمنح والقروض التي تقدمها سنوياً من خلال صندوق دعم الطالب للطلبة الدارسين في الجامعات الأردنية الرسمية ضمن البرنامج العادي على أنها استثمار في مستقبل الشباب من خلال تمكينهم من إكمال دراستهم الجامعية ناهيك عن الأثر الاقتصادي والاجتماعي لهذه البعثات والمنح والقروض حيث يستفيد سنوياً أكثر من (40) أربعين ألف طالب وطالبة منها، مما يسهم في تخفيف العبء الاقتصادي على أكثر من (40) أربعين ألف أسرة أردنية، والمتمثل في الرسوم الجامعية لأبنائها في ظل ظروف اقتصادية صعبة تعاني منها غالبية الأسر، وقد حرصت الوزارة على زيادة أعداد الطلبة المستفيدين من هذه البعثات والمنح والقروض حيث بلغ عدد الطلبة المستفيدين منذ تأسيس الصندوق وحتى نهاية عام (2017) قرابة (322000) ثلاثمائة واثنان وعشرون ألف طالب وطالبة، كما بلغت قيمة الدعم المالي المقدم لهؤلاء الطلبة ما يقارب (250000000) مائتين وخمسين مليون دينار أردني.

وقد قطعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال العامين الماضيين مشواراً هاماً في التطوير والتحديث الذي تميز بأنه طال جميع الجوانب داخلها إبتداءً من عملية التحول الإلكتروني وحوسبة الغالبية العظمى من الخدمات التي تقدمها الوزارة، مروراً بتحديث وتطوير البنية التحتية والمرافق المختلفة لها، وتوفير بيئة مريحة ومناسبة لمتلقي الخدمة ومراجعي الوزارة، ووصولاً إلى مراحل الإبداع في إطلاق مبادرات مجتمعية تنوعت ما بين إيصال خدمات الوزارة بطريقة جديدة وخلاقة أو تلك التي دعمت المجتمع المحلي بحس إنساني سامي، فظهرت الوزارة بثوب وطني مطرز بخيوط ذهبية تجسد التوجيهات الملكية السامية واقعاً على الأرض لا حبراً على ورق.

وانطلقت الوزارة في مشوارها من قاعدة أساسية اعتمدت فيه على الموظف وتطويره ورفع كفائته، وتسليحه بالعلم والدورات والخبرات، مع التركيز على رفع نسبة الرضى الوظيفي لديه، وفتح باب الابداع أمامه لحثه على المشاركة في تحقيق الانجازات، وفي ذات الوقت وضعت نصب أعينها خدمة المواطن وأن رضى متلقي الخدمة هو الهدف الأسمى للوزارة ولجميع كوادرها.

وتمضي الأيام ليبدأ الجميع بتذوق حلاوة الثمار التي أينعت، فما بين تناول وسائل الإعلام المختلفة المرئية والمسموعة والمقروئة لانجازات الوزارة ونشاطاتها المختلفة، وتغريدة لمواطن على موقع للتواصل الاجتماعي يتغنى فيها بفخره بالوزارة ورغبته بزيارتها مرة أخرى،إضافةً إلى انخفاض ملموس في الوقت المستغرق لتنفيذ الخدمة مع ما رافق ذلك من توفير في الوقت والجهد والمال، لتستمر المسيرة وتتوج الجهود لتحقق الوزارة انجازاً هاماً تمثل في حصولها على جائزة أفضل إنجاز ضمن جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية لعام 2016 - 2017 (الدورة الثامنة) ولأول مرة بعد سبع محاولات سابقة لتكون هذه الجائزة وسام شرف على صدر الوزارة وجميع موظفيها، ودافعاً لهم لتحمل المسؤوليات وبذل المزيد من الجهود للمحافظة على ما تحقق والارتقاء بالوزارة إلى أعلى المراتب، كما أظهر تقرير ديوان المحاسبة للعام 2017 عدم وجود أي مخالفات على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حيث لم ترد الوزارة في التقرير نهائياً، مما يعكس سلامة الإجراءات المالية والإدارية التي تقوم بها الوزارة.

كما حققت الوزارة إنجازاً جديداً تمثل في إنهاء متطلبات الحصول على شهادة المواصفة العالمية الأيزو (9001-2015) حيث اختتم الفريق المتخصص من شركة (SGS) السويسرية وهي إحدى الشركات العالمية المعتمدة دولياً لمنح هذه الشهادة عملية تدقيق ودراسة الوثائق والتحقق من تطبيق الوزارة لشروط الحصول على هذه الشهادة موصياً بمنحها للوزارة لمدة ثلاث سنوات تستمر خلالها عملية التدقيق والمتابعة.

واستمراراً لسعي الوزارة لتطوير كافة أعمالها فقد تم اعتماد الخطة الاستراتيجية للوزارة للأعوام (2019-2021)، والتي تم إعدادها بشكل أساسي بالاعتماد على الأوراق النقاشية لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظة الله مع التركيز على الورقة النقاشية السابعة والتي ركزت على التعليم كما تم مراجعة قانوني التعليم العالي والجامعات الأردنية الصادرين عام (2018)، وقد تضمنت الخطة ثمانية أهداف استراتيجية للوزارة هي ضمان العدالة والتكافؤ في توفير الفرص التعليمية للطلبة، تحسين مستوى خدمات الوزارة وإعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها وأتمتتها، رفع كفاءة وفعالية عمل المديريات والوحدات التابعة للوزارة، تجذير مبدأ سيادة القانون في عمل الوزارة وتطبيق الحكومة الرشيدة على كافة المستويات، بناء نظام للجودة والتطوير المؤسسي، تجذير الثقافة المؤسسية المبنية على مفهوم الخدمة وأخلاقيات العمل، دعم البحث العلمي والابتكار والابداع والتميز، تعزيز المسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع.

وفي مجال العلاقات الثقافية اهتمت الوزارة بإبرام العديد من الاتفاقيات الدولية والبرامج التنفيذية كان حصيلتها تبادل العديد من الطلبة الوافدين وإيفاد عدد من الطلبة الأردنيين للدراسة في الخارج، إضافة إلى عقد عدة اتفاقيات تعاون مع عدد من المؤسسات والمنظمات الدولية العلمية كبرنامج فولبرايت، والاتحاد العربي للتعليم التقني، وأكاديمية القيادة الدولية/جامعة الأمم المتحدة العاملة في الأردن، والمجلس الثقافي البريطاني وغيرها لتشجيع الاتصال والتعاون الدوليين في ميادين العلم والثقافة والمشاركة في المؤتمرات وورش العمل والدورات المتخصصة وتبادل الأكاديميين.